التضخم في رومانيا يظل مستقراً مع استمرار تأثير زيادات الضرائب

واصل التضخم في رومانيا حالة الاستقرار خلال الشهر الماضي، في ظل استمرار تأثير زيادات الضرائب وإجراءات التقشف التي أقرتها الحكومة للحد من عجز الموازنة، وهو الأكبر حالياً داخل الاتحاد الأوروبي.

وأظهرت بيانات رسمية أن التضخم السنوي سجل 9.8% في نوفمبر، دون تغيير يُذكر مقارنة بشهر أكتوبر، ما يعكس استمرار الضغوط السعرية على المستهلكين رغم الجهود الحكومية لضبط الأوضاع المالية.

وجاءت قراءة التضخم أعلى من متوسط توقعات المحللين، في إشارة إلى أن تأثير الإجراءات الضريبية لا يزال حاضراً بقوة في أسعار السلع والخدمات، بينما ارتفعت الأسعار على أساس شهري بنسبة 0.4%.

الضرائب وعجز الموازنة

ويرى خبراء اقتصاد أن زيادات الضرائب والتدابير التقشفية، رغم أهميتها لتقليص العجز المالي، تواصل الضغط على مستويات الأسعار، ما يجعل مسار التضخم أكثر تعقيداً خلال الفترة المقبلة.

ومن المتوقع أن تظل تطورات التضخم عاملاً رئيسياً في قرارات السياسة الاقتصادية، مع متابعة دقيقة لتأثير الإصلاحات المالية على القوة الشرائية والنمو.